دنـــــــــيــــــاي ســـــــــخــــــن

متن کامل قرار داد 1975 ایران-عراق

متن عهدنامه مرزی بین ایران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزایر که در 6 مارس 1975 بین صدام حسین، معاون رییس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران و تحت نظارت هواری بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر امضا شد.

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفینبه برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواریتاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهتبرقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کاملاستقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعییننمودند:

از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهوری عراق: جناب آقای سعدون حمادی، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1- طرفین معظمینمتعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرززمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است.

ماده 2- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندکه مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکلمربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحقمی‌باشند، انجام یافته است.
ماده 3- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق بهاین عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایاندادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر کهپروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی وغیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیرهخواهد بود.

ماده 5- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.

ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمینمتعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرفمدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدیننسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزدهروز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.

برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیینخواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللیدادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدینالزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفینمعظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق

............ يــادداشــتــي از : آرش ........... متن کامل قرارداد 1975 ایران-عراق............